تتواصل في رمضان وفي الأعياد من كل عام , ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات التي يمارسها الأطفال بكثافة , ورغم الأضرار العديدة التي تسببها للأطفال والأذى والازعاج الذي تسببه للمجتمع ، الا أن الظاهرة مستمرة ولم تتخذالجهات المعنية الاجراءات الصارمة لمنع هذه المفرقعات والألعاب من الدخول بشكل رسمي وغير رسمي إلى البلاد .
ووحدهم الأطفال الذين يدفعون الثمن الأغلى الذي يصل الى الإعاقات الجسدية وإلى حبسهم في أقسام الشرطة فيما التجار يأخذون الثمن.
المدرسة الديمقراطية الأمانة العامة لبرلمان الأطفال تناشد الأخ / وزير الداخلية بالإفراج عن أي طفل محتجز بذمة هذه الألعاب في أقسام الشرطة, والعمل على منع دخول هذه الألعاب ومعاقبة كبار التجار المستوردين لهذه الألعاب قبل معاقبة صغار البائعين والأطفال عنها.