تهيب المدرسة الديمقراطية بكافة الأحزاب السياسية بعدم الدفع بالأطفال للمشاركة في المهرجانات الانتخابية ، بسبب التجارب السيئة التي قد يتعرضوا لها ولا تتناسب مع سنهم وتنتهك فيها حقوقهم في التعبير والاختيار كما قد تعرض حياتهم للخطر.
وتطالب وزارة التربية والتعليم بمحاسبة المسؤلين في الوزارة ومدراء المدارس الذين يدفعون بالأطفال للمشاركة في هذه المهرجانات ، وتشدد على عدم إشراكهم بهذه العمليات .
وكانت المدرسة الديمقراطية في بيان سابق قد طالبت بتعديل سجلات الناخبين وذلك بحذف واستبعاد صغار السن خلال فترة مراجعة وتعديل جداول الناخبين .
والمدرسة الديمقراطية اذا تقدم تعازيها لأسر ا الضحايا ، فإنها تطالب جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان ، وحقوق الطفل خاصة الوقوف بشدة أمام الممارسات الخاطئة التي تؤدي الى تشويه العملية الديمقراطية .
وتطالب المدرسة الديمقراطية ( الأمانة العامة لبرلمان الأطفال ) بمحاسبة كل من يدفع بالأطفال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي تجري حاليا في اليمن في كافة مراحلها من قيد وتسجيل و دعاية انتخابية أو اقتراع مستقبلا .
