دشنت المدرسة الديمقراطية بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء مشروع المحكمة النموذجية الذي تنفذه المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء و الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ويهدف المشروع الى تدريب أربع مجموعات تستوعب 160 طالبا حول المحاكمة العادلة معاييرها وضماناتها, بالإضافة الى تعريف المشاركين بمعايير المحاكمة العادلة والضمانات الواجب توفرها حتى يمكن ان نسمي المحاكمة بأنها عادلة من حيث القضاء والمحاماة ،وكذا مراحل القضية فترة القبض والحبس الاحتياطي.

واشاد الدكتور احمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء للشئون الأكاديمية بمجالات التعاون بين اليمن والولايات المتحدة في كثير من المجالات وأهمها مكافحة الإرهاب ، موضحا ان مناخ جامعة صنعاء هو مناخ ديمقراطي وانها تهتم بتدريس الديمقراطية وحقوق الإنسان في كلياتها.

فيما أوضح الأخوان جمال عبدالله الشامي مدير المدرسة الديمقراطية ونبيلة المفتي محامية والمستشارة القانونية للمدرسة الديمقراطية ومنسقة المشروع ان المشروع يهدف الى تعريف طلاب كلية الشريعة والقانون في المستوى الثالث والرابع على الآلية المثالية لإجراء المحاكمة العادلة والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتعرف على مختلف القوانين والمواثيق المحالية والدولية.
وأشارا الى ان المشروع يهدف الى تعريف الطالب بالمواثيق والمعاهدات الدولية ومقارنتها بالتشريع المحلي وبمعرفة جوانب القصور في هذا التشريع, و تدريب الطلاب على مراقبة المحاكمة والوسائل اللازمة حتى يمكن ان تسمي مراقبه وكيفية إعداد التقارير في هذه المحاكمات ، و تنمية الوعي الحقوقي لدى طلاب الشريعة والقانون أ الذين يمثلون النواة الأولي للعاملين في القضاء والمحاماة الذي يشكل تغير حقيقي في الواقع القانوني.
فيما القت /ماري روبا شفسكي/ الملحق الإعلامي والثقافي في السفارة الأمريكية بصنعاء كلمة عبرت فيها عن سعادتها بتدشين هذا المشروع بتعاون مع المدرسة الديمقراطية.. متمنية ان تكون هذه التجربة بداية لتعديل الحوار الشرعي والقانوني.
حضر حفل التدشين الاخوة/ القاضي/عصام السماوي رئيس المحكمة العليا والدكتور عبدالله بركات عضو المجلس الاستشاري ، وعدد من دكاترة الكلية والطلاب. .