بيان إدانة

المدرسة الديمقراطية تدين الاهمال والفساد في القطاع الصحي الذي أدى إلى مقتل عشرة أطفال نتيجة تلقيهم دواء غير مطابق للمواصفات ومهرب وعدم متابعة الأدوية المتوفرة داخل الصيدليات الخاصة.

بيان وزارة الصحة الذي أكد القتل العمد للأطفال لا يُخلي مسؤوليتهم من ذلك وفي نفس الوقت لم يُحدد من المسؤول المباشر عن ذلك وعليه.

نحن كمنظمة معنية بالدفاع عن حقوق الأطفال نتقدم ببلاغ إلى:

 النائب العام بطلب إصدار الأوامر المباشرة للتحقيق الجاد والفاعل في هذه الجريمة وضبط المجرمين و إحالتهم للسلطات القضائية ومعاقبتهم.

الهيئة العليا لمكافحة الفساد للتحقيق في قضية تهريب الأدوية وعدم تخزينها بالشكل السليم ومنح الصيدليات التراخيص دون متابعة إجراءات السلامة الدوائية .

وزارة حقوق الإنسان بضبط منتهكي حقوق الطفل الذين تمادوا بشكل كبير في هذه الظروف التي تمر بها البلاد دون أن يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة وتكوين بيئة حاميه للأطفال.

مجلس النواب للقيام بدورة الرقابي والإشرافي ومحاسبة الحكومة لتقصيرها في اداء واجباتها نحو المواطنين ومن بينهم وزارة الصحة العامة والسكان.

الأطفال أمانة في أعناقنا

المدرسة الديمقراطية

13 أكتوبر 2022م