اختتمت بصنعاء اليوم ورشة عمل تدريبية حول نظام العدالة الجزائية للأطفال في تماس مع القانون، نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون بوزارة العدل والمدرسة الديمقراطية.



ناقشت الورشة في أربعة أيام بمشاركة 15 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة المبادئ والمفاهيم الأساسية للعدالة الصديقة للأطفال وحقوق الطفل "أساسها، نطاقها، طوائفها وحدود المسئولية، وأطوارها" بحسب الفئة العمرية للطفل وجنوح الأطفال.



وفي الاختتام أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير أهمية الورشة لمناقشة القضايا والمواضيع المتصلة بالأطفال الجانحين والخروج برؤى وآليات تصب في خدمة الطفولة وحقوق الأطفال.



و أشار إلى ما يعانيه أطفال اليمن من انتهاكات وحرمان من أبسط الحقوق نتيجة العدوان والحصار في ظل صمت دولي مطبق إزاء انتهاك العدوان لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال.



و لفت الوكيل تيسير إلى أن "الأطفال في تماس مع القانون" من أكثر المشكلات التي تواجه العالم، نظرا لأنها تمس كيان المجتمع ومستقبل الأجيال.. مؤكداً بأن الأطفال هم ضحايا لظروف اجتماعية واقتصادية وتربوية و ليسوا مجرمين في الأصل.



وأشاد بدور اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال والمدرسة الديمقراطية في حماية الطفولة والاهتمام بالبرامج والأنشطة الخاصة بالأطفال.. لافتا إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة الأطفال وكيفية التعامل مع الجانحين والسعي لإيجاد بدائل للاحتجاز وتحقيق العدالة التصالحية للأطفال.



ودعا الوكيل تيسير المشاركين إلى تطبيق مخرجات الورشة على الواقع لما فيه خدمة الطفولة وحمايتها.


للاتصال بنا

صنعاء - حي الإذاعة القديمة - أمام البوابة الغربية للإذاعة