تدين وتستنكر المدرسة الديمقراطية قرار مجلس حقوق الإنسان بعدم التمديد لفريق الخبراء الدوليين بشأن انتهاكات حقوق الانسان، وتعتبر ألية الخبراء الدوليين هي الوسيلة الوحيدة التي تفضح فيها انتهاكات حقوق الانسان لدول العدوان منذ الحرب التي شنتها مطلع العام 2015 حيث تتصف تقاريرها بالحيادية وتحري المصادر وعدم الرضوخ للضغوط من أي طرف.
لذا تطالب المدرسة الديمقراطية مع منظمات المجتمع المدني الدعوة لاستمرار عمل الخبراء الدوليين حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وكذلك العمل على تفعيل اليات أوسع للتحقيق عبر منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من منظمات العمل الإنساني النزيهة ذات الحيادية.
وتقف المدرسة الديمقراطية الى جانب الدول التي وافقت على تمديد فريق الخبراء في مجلس حقوق الإنسان وتدعو المنظمات الدولية الى الضغط والعمل على إيجاد مراكز واليات رصد وطنية وإقليمية ودولية لفضح جرائم العدوان.
