ترحب المدرسة الديمقراطية بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال هذه الفترة لمحاربة الفساد وفقاً للتشريعات المحلية والدولية وتدعو كافة المعنيين ممن تنطبق عليهم الشروط بتقديم ذمتهم المالية والتوضيح للشباب والرأي العام حول الممارسات التي يقوم بها البعض دون حساب وعقاب والكشف عن المتلاعبين بقوت الناس في ظل الحرب والمثل الحي هذه الأيام أزمة الغاز وتطالب بعمل توضيح المتسببين بهذه الأزمة وإحالتهم إلى القضاء.
علماً بان المدرسة الديمقراطية قامت بتأسيس تحالف شباب ضد الفساد والذي يسعى للكشف عن مؤشرات الفساد في الجهاز الحكومي والمختلط وذلك بالتعاون مع الجانب الحكومي والجهات ذات العلاقة، كما ان هذا التحالف بصدد تنفيذ (دراسة او بحث او استقصاء) من خلال اداة تقييمية تستهدف النزول الميداني إلى مرافق الدولة للكشف عن هذه الممارسات وتحديد مصادر الفساد.)


المدرسة الديمقراطية
11 مارس 2018م