عقدت في أمانة العاصمة (صنعاء) حلقة النقاش حول آلية الحماية في المؤسسات المتعاملة مع الاطفال التي نظمتها المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع المنظمة السويدية لحماية الاطفال ( رادا بارنن) ، وهدفت الحلقة التي شارك فيها مختلف المؤسسات الجكومية وغير الحكومية المتعاملة مع الاطفال ، ودور رعاية الاحداث والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة ، وممثلين عن وزارة الصحة والسكان، والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والداخلية ، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة اليونيسف إلى التعرف على أهم الانتهاكات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يتعرض لها الاطفال في هذه المؤسسات بهدف الخروج بآلية محددة يمكن من خلالها حماية الاطفال والحد من الانتهاكات التي قد يتعرضوا لها ، وسعي منظمي الحلقة من خلال استعراض ستة عشر ورقة عمل من مختلف الجهات المشاركة في الحلقة الى الحصول على المعلومات الوافية من مصدرها للتعرف على الانتهاكات والإشكاليات التي يتعرض لها الاطفال في هذه المؤسسات ومقترحات للحد منها بهدف اعداد آلية للحماية و نشرها وايجاد آلية لتنفيذها من خلال الشركاء في الحلقة .
وأوصى المشاركون في الحلقة على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات النافذة ، وملائمة التشريعات مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا ، وإقرار مشروع التعديلات القانونية المقدم من المجلس الأعلى للأمومة ولطفولة ، معالجة الثغرة القانونية المتعلقة بتشديد العقوبة على منتهكي حقوق الاطفال ، وتوعية المجتمع والعاملين مع الاطفال بالقوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة ، وكذا متابع تطبيق قرارات مجانية وإلزامية التعليم ، ومجانية وإلزامية تسجيل المواليد والوفيات، وإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من نفقات الرسوم الدراسية ، ومجانية الولادات في المراكز الصحية والمستشفيات ، و منع التدخين في الأماكن والمواصلات العامة، ووضع مشروع لقرار مجانية الخدمات الصحية للأطفال المحرومين ،وشدد المشاركون على أهمية توفير الدراسات والإحصائيات الدقيقة حول الاطفال واحتياجاتهم ، وتنفيذ حملات توعية حول حقوق الطفل ( تعليم ـ صحة ـ رعاية اجتماعية) ، توعية المجتمع بحقوق الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودور المجتمع نحوهم ، وتنفيذ حملا توعية للجد من العنف الموجه ضد الاطفال ، وأكد المشاركون على أهمية زيادة ميزانية التشغيل للمراكز العاملة في مجال الطفولة، وتوفير الحوافز المشجعة لمعلمات الريف ، وتفعيل دور المشاركة من قبل فئات المجتمع خاصة الأسرة ، تفعيل دور التوجيه والمتابعة والرقابة المالية، و توفير الكادر البشري المؤهل والكافي على المستوى المركزي والمحلي بعد الدراسة الميدانية لاحتياجات التدريب والتأهيل .
هذا تمثل الحلقة اللبنة الأولي لعدد من الفعاليات و الأنشطة التي ستقوم بها المدرسة الديمقراطية في إطار مشروع آلية الحماية في المؤسسات المتعاملة مع الأطفال الذي سيتضمن عقد ورش عمل وإصدار كتيب حول آليات الحماية يمكن للأطفال و القائمين على المؤسسات المتعاملة معهم التعامل معه بسهولة .

للاتصال بنا

صنعاء - حي الإذاعة القديمة - أمام البوابة الغربية للإذاعة